المجلس الأعلى للقضاء يقضي بنقل رئيس نادي القضاة من ابتدائية تاونات إلى استئنافية مكناس

لكن وزارة العدل أشارت بخصوص تعيينات قضاة الفوج 38، البالغ عددهم 227 ملحقا قضائيا، أن المجلس استجاب إلى «طلبات الأوائل منهم مكافأة لهم»، كما حاول أن «يوفق في تعيين هذا الفوج ما بين المصلحة العامة ورغبات وطروف الملحقين القضائيين»، وفقا لمعايير «تلبية رغبات الأزواج، التعيين في المحاكم المطلوبة من قبلهم، والتعيين بالمحاكم حسب الترتيب في امتحان نهاية التخرج، وحاجيات المحاكم».

نتائج المجلس الأعلى للقضاء، المنشورة في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات، غابت عنها كذلك لائحة القضاة الذين تم التمديد لهم، وهو ما اعتبره نائب رئيس نادي قضاة المغرب «حرمانا للمواطن من الحق في المعلومة»، وحتى «لا يتم الاطلاع على أسماء بعض القضاة الذين تم التمديد لهم، رغم أنهم ـ أحيانا ـ قضاة غير ممارسين».

وحسب بعض ما راج من أخبار طيلة نهاية الأسبوع الماضي فإن المتابعات التأديبية التي نظر فيها المجلس الأعلى تراوحت ما بين «ارتكاب أعمال خطيرة تمس بسمعة القضاء وشرفه، والإخلال بالواجبات المهنية»، كمواضيع لملفات المخالفات المنسوبة للقضاة، التي عرضت أمام المجلس الأعلى. وبلغ عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى، في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية،  14 قاضيا تم تجهيز ملفاتهم للبت فيها، بعد الانتهاء من الأبحاث التي باشرها القضاة المقررون بخصوصها.

وقد جاء في هذا السياق قرار للمجلس قضى بعزل “قاضي طنجة” و”قاضي الجديدة”، فيما تمت تبرئة “قاضي سلا”، الذي كان اسمه مقرونا بالقاضي المعزول «يوسف الفرجاني»، وتم نقل ياسين مخلي رئيس نادي القضاة، من ابتدائية تاونات إلى استئنافية مكناس بعد الترقية التي حصل عليها، وأحيل الرئيس الأول لاستئنافية العاصمة الرباط على التقاعد، وقد خلفه في منصبه محمد سلام القادم من استئنافية سطات، وعين أحمد نهيد رئيس ابتدائية الجديدة، رئيسا أول لاستئنافية سطات، وعين عزيز فتحاوي رئيسا أول لاستئنافية فاس، وانتقل الوكيل العام بخريبكة جمال سرحان إلى سطات ليشغل المهمة ذاتها، فيما خلفه عبد السلام اعدجو وكيل الملك بابتدائية آسفي على رأس النيابة العامة باستئنافية خريبكة.

وبلغت نسبة الانتقالات 53.01٪ من الطلبات المستوفية للشروط، وتعيين 9 مسؤولين جدد من مجموع 14 مسؤولا في المحاكم الابتدائية (واحد في محكمة متخصصة)، وتعيين 6 مسؤولين جدد من مجموع 10 مسؤولين في محاكم الاستئناف (واحد في محكمة متخصصة).

واعتبر «محمد عنبر»; نائب رئيس نادي قضاة المغرب أن قرارات تعيين الفوج 38 من الملحقين القضائيين «حملت نوعا من المحاباة لأبناء القضاة المنتمين لبعض الجمعيات المهنية الذي تم تعيينهم بالمدن الكبرى خلافا لما ينص عليه المنهاج المتبع في هذه التعيينات»، معتبرا أن قرارات المجلس الأعلى الصادرة أخيرا «كرست الريع القضائي»، وتضمنت «تسييسا لبعض الملفات التأديبية، من قبيل ملف قاضي طنجة الذي تم عزله»، معتبرا هذا القرار «مخالفا للقانون»، بعد أن كان هذا القاضي «موضوع متابعتين واحدة جنائية تنظر فيها محكمة الاستئناف، والثانية تأديبية»، حيث استبق به «وزير العدل ـ حسب محمد عنبر ـ قرار محكمة الاستئناف» في خطوة اعتبرها نائب رئيس النادي «تسييسا لهذا الملف ودعاية سياسوية».